المواى تاى: لا نية للتخلى عن رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»

وشدد محمد إبراهيم على أن اتحاد المواي تاي صاحب الحق الوحيد فى تحديد مصير رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» كونها من ضمن لجانه الرسمية، وأن أي محاولات من البعض لضم اللعبة إلى اتحاد منفصل أمر يحدده أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبقرار رسمي من جانب الاتحاد كونه صاحب الحق الأصيل في تحديد المصير.

وحذر الاتحاد المصري للمواي تاي الجميع من محاولة الاستيلاء على رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» كون أن ذلك الأمر يدخلهم تحت طائلة القانون، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو كيان غير شرعي ينتحل اختصاصات صفة الفنون القتالية المختلطة.

وكشف محمد إبراهيم، أن الاتحاد يسير نحو خطى ثابتة ويعمل على تطوير كافة الرياضات الموجودة تحت لواءه من خلال تنظيم البطولات واشتراك اللاعبين في عدد من المنافسات سواء العربية أو الإفريقية والدولية.

ونوه رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن الاتحاد يفتح ذراعيه للجميع لم يد العون للجميع للتعاون للنهوض برياضة الفنون القتالية المختلطة MMA في مصر بشكل احترافي قائم على منظومة عمل متكاملة وفي نفس الوقت لن يقبل بأي تجاوزات أو خروقات وسوف يتم تحويل أي تجاوزات للتحقيق.

وشدد على أن الاتحاد المصري للمواي تاي هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تنظيم رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA بهذه الرياضة على صعيد الهواة والاحتراف.

وكان الاتحاد المصري للمواي تاي أعلن ضم رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» ضمن لجانه الرسمية ليبدأ في تنظيم البطولات وتكوين المنتخبات لكافة الأعمار السنية، حيث اعتمدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» ضمن لجان اتحاد المواي تاي.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميم على مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات يحذر من إقامة بطولات ومباريات في رياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» دون الحصول على موافقة الاتحاد المصري للمواي تاي.

وفي ضوء المادة 38 من القانون 71 لسنة 2017 التي تنص على «اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يتكون من الأندية الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد هذا النشاط وتنسيقه بينهما والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها».

وتنص المادة 92 من القانون 71 لسنة 2017 والتي تنص على :«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا تنظيميا في مجال الرياضة عن طريق هيئة غير مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخصة لها بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لأحكام هذا القانون».