رفضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) طلب إلغاء حق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تمديد العمل بالبند الذي يسمح للاعبين الأجانب بتعليق عقودهم، من جانب واحد، مع الأندية الأوكرانية والروسية.
وكان الفيفا قد قدم البند لأول مرة في رد فعله على أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي.
وفي البداية، كان للاعبين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق مشترك مع أنديتهم قبل العاشر من مارس، الحق في تعليق عقودهم من طرف واحد خلال مهلة أقصاها 30 حزيران/يونيو من العام نفسه.
واستمعت محكمة كاس، بشكل منفصل، إلى اعتراضات على تمديد العمل بذلك البند حتى 30 يونيو من هذا العام.
وتقديم بالاعتراض شاختار دونيتسك الأوكراني من ناحية والأندية الروسية زينيت سان بطرسبرج ودينامو موسكو وسوتشي وسيسكا موسكو وكراسنودار ولوكوموتيف موسكو وروستوف وروبين كازان من ناحية أخرى.
وطالب شاختار دونيتسك الأوكراني بالحصول على تعويضات عن خسائره المتعلقة برسوم الانتقالات للاعبين الذين رحلوا عن النادي باستخدام ذلك البند.
لكن محكمة كاس، رفضت هذا الطلب كما رفضت الطلبات المقدمة من الأندية الروسية.
وذكر بيان محكمة كاس أنه جرى رفض طلبات الاستئناف والتأكيد على القرار المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة أن :”القرار المطعون فيه جرى اتخاذه لهدف مشروع، في ضوء لوائح الفيفا، وأن الإجراءات التي تم تطبيقها لم تكن غير متناسبة مع الوضع وتظل في نطاق السلطة الممنوحة للفيفا بموجب القانون السويسري.”